جمعیت جهان در نوامبر 2022 به 8 میلیارد نفر رسید - نقطه عطفی برای بشریت و جلوه ای از پیشرفت های انجام شده در بهداشت، آموزش، علم و توسعه اجتماعی-اقتصادی. 

در حالی که این نقطه عطف شایسته جشن گرفتن است، اما در عین حال با دغدغه قابل توجهی پذیرفته شد، زیرا جهان با چالش های همپوشان یکدیگر مواجه است؛ از همه گیری کووید-19 گرفته تا بحران آب و هوا، اقتصادهای ضعیف، درگیری ها، کمبود مواد غذایی، و جابجایی های گسترده. در این میان، ترس و اضطراب نسبت به تغییرات جمعیتی بر حق زنان برای انتخاب، زمان و تعداد فرزندان تأثیر می گذارد. 

گزارش وضعیت جمعیت جهان در سال جاری توسط صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، از این "هراس جمعیتی" پرده بر میدارد - هراسی ناشی از نگرانی در مورد پیامدهای اندازه جمعیت، تغییر جمعیت، ترکیب جمعیت یا نرخ باروری. 

گزارش جدید نشان می‌دهد که چگونه چنین ترس‌هایی، با تمرکز بر اعداد، گاهی به اقدامات اجباری برای کنترل باروری منجر شده است. این گونه از نقض حقوق اساسی بشر برای تصمیم گیری در مورد تعداد - در صورت وجود - و یا فاصله بین فرزندان، نابجا بوده و منجر به دور شدن تمرکز از مشکلات اصلی جوامع میشود. 

منطقه آسیا و اقیانوسیه وسیع و از نظر جمعیتی متنوع است. تعدادی از کشورها کاهش جمعیت را تجربه می کنند، در حالی که در همان زمان، برخی دیگر همچنان با رشد جمعیت روبرو هستند. و در بیشتر کشورها، رشد جمعیت کند شده است، که منجر به جوامعی با درصد بیشتری از افراد سالمند  خواهد شد.  

صرف نظر از وضعیت کشور، چنین نوساناتی در نرخ باروری و تغییر اندازه جمعیت مستلزم تعدیل سیاست‌هایی بسیار فراتر از حوزه جمعیت‌شناسی است. اما همه این سیاست ها باید حول محور ارتقای برابری جنسیتی و تسریع پیشرفت در توانمندسازی دختران و زنان باشد. 

تجارب در سرتاسر جهان نشان می‌دهد که طرح‌های کاهش یا افزایش باروری، از جمله مشوق‌ها و بازدارنده‌های خاص، تأثیری جزئی بر باروری داشته، و حتی در برخی موارد مضر بوده است. سیاست ها باید فراتر از دیدگاه های ساده انگارانه ای مانند داشتن تعداد «خیلی زیاد» یا «خیلی کم» از انسان ها حرکت کنند. برای پرداختن به نگرانی‌های واقعی مانند تغییرات آب و هوایی، چالش‌های اقتصادی، سالخوردگی جمعیت و موارد دیگر، به سیاست‌های منطقی، مبتنی بر شواهد و حقوق بشر نیاز داریم، نه سیاست‌هایی که تلاش می‌کنند باروری را به یک جهت یا جهت مخالف سوق دهند. 

پیشبرد برابری جنسیتی برای پرداختن به تغییرات جمعیت، و ایجاد جوامع انعطاف پذیر و سازگار ضروری است. توانمندسازی زنان و گشودن پتانسیل آنها برای انتخاب درباره زندگی خود، به آنها، خانواده ها و جوامعشان کمک می کند تا پیشرفت کنند. این سرمایه گذاری 

باید در هر مرحله از زندگی یک زن انجام شود: از طریق تضمین آموزش دختران، دسترسی دختران و زنان به اطلاعات و خدمات مربوط به سلامت و حقوق باروری آنها و نیز مشارکت دادن کامل و برابر آنها در تمام عرصه های جامعه. 

دولت‌ها همچنین باید سیاست‌هایی را وضع کنند که دوستدار خانواده باشد و تمایل باروری افراد را تسهیل کند - مانند برنامه‌های مرخصی والدین، خدمات باکیفیت مراقبت از کودکان، ترتیبات کاری انعطاف‌پذیر - و تضمین پوشش سلامت همگانی از جمله خدمات سلامت جنسی و باروری. آنها همچنین باید سیستم های بازنشستگی را تقویت کرده و سالمندی فعال و سالم را ترویج نمایند. 

اتخاذ یک رویکرد "چرخه زندگی"، که طبق آن دختران و زنان در هر مرحله از زندگی، برای تصمیم گیری ها و انتخاب های خود قدرت پیدا می کنند، به آنها اجازه می دهد تا آرزوهایشان را دنبال نمایند، که این خود به پیشرفت اقتصادی جامعه منجر خواهد شد. 

با توجه به این امر، وضعیت آسیا و اقیانوسیه در مورد برابری جنسیتی و تحقق حقوق جنسی و باروری زنان چگونه است؟ در حالی که ما شاهد پیشرفت بوده ایم، هنوز چیزهای زیادی وجود دارد که نیاز به توجه دارد. در حالی که بیش از نیمی از 1.8 میلیارد نوجوان و جوان جهان در آسیا و اقیانوسیه زندگی می کنند، اکثر آنها قادر به تصمیم گیری در مورد زندگی خود نیستند. تعداد گزارش شده از زنانی که توسط فردی که به خوبی می شناسند، خشونت فیزیکی یا جنسی را تجربه کرده اند، بالاست. 

اکنون زمان تسریع پیشرفت در تحقق تعهدات در کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه در سال 1994 است که برنامه اقدامی را با اذعان به حقوق بشر و کرامت فردی، از جمله سلامت باروری و حقوق، توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی، بعنوان سنگ بنای توسعه، ارائه کرده است. 

سیاست‌های توسعه، از جمله سیاست‌هایی که به مسائل جمعیتی می‌پردازند، باید مؤید حقوق افراد باشند. بیایید همه با هم برای قرار دادن حقوق و انتخاب های زنان و دختران در اولویت کار کنیم – برای ساختن جوامعی که شکوفا شوند.